چكيده

در اين پژوهش تاثيرات جنسيت در حقوق كيفري ايران با مراجعه و ملاحظه قوانين و مقررات اعم از ماهوي و شكلي مورد بررسي قرار گرفت كه مقنن با مد نظر قرار دادن جنسيت زن و مرد،تفاوت و تمايز در برخي موضوعات را اعمال كرده است. در عناوين مجرمانه جرايمي شناسايي گرديده است كه مختص جنس معيني بوده و در سن مسئوليت كيفري و زمان آن زن و مرد وضعيت يكساني ندارند. به نحوي كه شروع مسئوليت كيفري زن زودتر از مرد است. در ميزان ديه و پذيرش پرداخت ديه ديگري شرايط مساوي بين آنان حاكم نيست و زن جزء افرادي كه عهده‌دار ديه ديگران هستند، محسوب نمي‌گردد. در تخفيف و تشديد مجازات اثر جنسيت قابل‌ملاحظه و موارد تخفيف مجازات هر يك در مقايسه با ديگري احصاء شده است. اثبات جرم و اجراي مجازات مباحثي مي‌باشند كه زن و يا مرد بودن در آن بي‌تاثير نيست. شهادت زنان در بعضي جرايم قابل پذيرش نبوده و در قسامه جز زماني كه مدعي يا مدعي‌عليه باشند، نقشي ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو يا جدپدری باشد، اجراي قصاص ممكن نيست و چنانچه مقتول زن باشد، بايد ابتدا نصف ديه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا كرد. قانونگذار در شيوه و كيفيت اجراي حد رجم و حد جلد و موارد تاخير اجراي مجازات و مجازات‌هاي قابل تاخير نيز جنسيت را مؤثر و بين زن و مرد تفاوت قائل شده است.

مقدمه

انسان به عنوان كسي كه خداوند به او بزرگواري بخشيده و بر تمام آفريدگان جهان برتري داده و در زمين جانشين خود قرار داده، حقوقي را نيز دارا است. همان انساني كه چنان مقام و منزلتي را دارا است، وظايف و تكاليفي نيز براي او مقرر گرديده تا بتواند در جمع بين حق و تكليف و عمل به آن به هدف نهايي كه قرب الي‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانايي و شايستگي و ارزش در جهت تكامل هيچ‌گونه تفاوتي با يكديگر ندارند و در دارا شدن حق و تكليف نيز نمي‌توان براي آنها تفاوتي قائل شد. ليكن هر گاه اجتماعي را به وجود آورند، در اعمال و اجراي حق در جهت نظم بخشيدن به جامعه و روابط اجتماعي و ديگر امور مربوط به آن ممكن است به لحاظ شرايط و اقتضائات جامعه و طبيعت ذاتي بشر، تمايزاتي از جهات گوناگون پديد آيد. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون يكسان بوده و فرقي بين آنان وجود ندارد. در حقوق كيفري كه قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومي جامعه است، وضعيت حاكم، براي همه شرايط مساوي را مقرر مي‌نمايد. در حقوق كيفري ايران كه ملهم از حقوق اسلامي است، هيچ‌گونه تبعيضي عليه هيچ فردي روا نمي‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسيت در وضع مقررات و تعيين عناوين كيفري و دلايل اثبات جرم و ميزان مجازات و مسئوليت بي‌تاثير است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند، اما اين اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاكم بر جامعه در موارد خاصي كه مربوط به خلقت ذاتي و ميزان حضور در اجتماع و فعاليت‌ها و نوع روابط و كاركرد و ويژگي‌هاي فيزيكي و روحي افراد مي‌شود، ثابت و لايتغير نيست و تحت تاثير جنسيت موجب تصويب مقرراتي شده كه با بررسي آن تفاوت بين دو جنس در موضوعات مختلف آشكار مي‌گردد. زيرا حقوق جزا رشته‌اي است كه از يك سو به جرايم و واكنش‌هاي كيفري و از طرف ديگر به چگونگي اثبات و اجراي آن پرداخته است، كه در اين ميان هر يك از زن و مرد را مي‌توان در تاثير‌گذاري جنبه‌هاي مختلف حقوق جزا موثر تلقي نمود. مقنن جمهوري اسلامي ايران در مسئول دانستن افراد در امور كيفري ضمن توجه به جنس آنان زمان شروع مسئوليت هر يك را متفاوت از ديگري و در تعيين عناويني كه داراي مجازات و وصف مجرمانه است روشي را برگزيده كه زن و يا مرد بودن عنوان خاص خود را داشته باشد و چنانچه درمقام اثبات جرم به عنوان دلیل مثبت ان باشد اثارهریک متغیراست.درحقوق کیفری ایران نوع و ميزان مجازاتي كه در بعضي جرايم براي مرد مقرر گرديده در همان موضوع با مجازات جنس مخالف فرق دارد ودر اجرای مجازات ضمن وجود اختلاف وتفاوت در شیوه وکیفیت اجرا مواردی که موجب تاخیرمیشوندو مجازات‌هاي قابل تاخير براي مرد و زن يكسان نمي‌باشد، وضع چنين مقرراتي باعث شده است تا عده‌اي آن را برتري مرد نسبت به زن و تبعيض (چه مثبت و چه منفي) عليه زنان و مخالف حقوق بشر تلقي كنند و عليه مقررات كه عمدتاً بخشي است كه از حقوق اسلامي اقتباس شده است، موضع‌گيري و انتقاد و تبليغ نمايند. همين امر سبب طرح مسائل و مباحث مربوط به حقوق زن در جهت دفاع و حمايت از زنان براي داشتن حقوق مشابه و يا مساوي با مردان گرديده است. اما در مورد مردان با نگرشي كه در بعضي افراد وجود دارد مبني بر برتري نسبت به زن، تلاشي در جهت شناسايي حقوق واقعي و قانوني آنان تحت عنوان حقوق مرد و امثال آن صورت نگرفته است. آنچه مرا در انتخاب عنوان پايان‌نامه ترغيب نمود همين امر و مباحث مربوط به حقوق زن و مرد و تفاوت‌هاي بين آن دو و عدم وجود منبع و موضوع جامع در امور كيفري هر دو جنس – كه بتوان به آساني بهره برد- مي باشد. درباره موضوع انتخابي با بررسي قوانين و مقررات كيفري و منابع مرتبط ضمن شناسايي عناوين و مسائل گوناگون كه تاثيرپذير از جنسيت بوده است، هر يك از مسائل توصيف و بعضاً تحليل خواهد شد، به طوري كه مطالعه‌ و مراجعه‌كننده به رساله قادر خواهد بود مسائل كيفري مربوط به هر جنس را فراگرفته و بشناسد.

نظر به اينكه انعكاس ابعاد مختلف اين پژوهش در مقدمه آسان نيست لذا به صورت خلاصه در چند بند ذيل ارائه مي‌گردد:

1- بيان مساله

با توجه به موضوع تحقيق، جنسيت يعني مرد و يا زن بودن را در قلمرو حقوق كيفري ايران مورد مطالعه قرار داده‌ و آثار و مسائلي را كه در اين زمينه وجود دارد، با مراجعه به قوانين و مقررات كيفري اعم از ماهوي و شكلي شناسايي و سپس تحت عناوين خاص تقسيم بندي كرده، آنگاه هر يك را بررسي خواهيم كرد. به عبارت ديگر موضوعاتي را كه قانونگذار جمهوري اسلامي ايران با مد نظر قرار دادن جنسيت وضع و تصويب نموده كه مبين تفاوت بين آنان است، در اين پژوهش خواهد آمد.

2- اهميت تحقيق

پژوهش حاضر به دليل سبك و سياق خاص و به لحاظ مطالعه و بررسي در جنبه‌هاي مختلف و متفاوت تاثيرات زن و مرد در حقوق كيفري ايران اهميت فراواني دارد. به تعبير ديگر، اين تحقيق از آن جهت مهم است كه چون به حقوق زن و مرد در امور كيفري مربوط مي‌شود و اين موضوع نيز از جهات گوناگون قابل توجه مراكز علمي و انديشمندان و به نحوي از مباحث روز مي‌باشد.

3- هدف تحقيق